پایان نامه , پروژه , مقاله , تحقیق , طرح توجیهی و گزارش کارآموزی ,طرح های گرافیکی و نرم افزار
پکیچ ویژه فروشگاه پروژه

اطلاعیه فروشگاه

برای انجام پروژه های معماری، نقشه کشی، پایان نامه تماس بگیرید.09172183377

تحقیق شروط نامشروع در قراردادها 90 ص - ورد

تحقیق شروط نامشروع در قراردادها  90 ص - ورد

يكي از مباحث مهم در زندگي حقوقي آدميان اعمال حقوقي آنهاست كه در اين ميان قراردادها جايگاه برجسته و ويژه اي را به خود اختصاص داده اند. بگونه اي كه اشخاص براي نيل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته هاي دروني خود ناگزير به بستن قرا دادها و توافقهاي گوناگون تحت عناوين مختلف مبادرت مي ورزند. اين معنا همان اصل آزادي قراردادي است كه در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدني متجلي شده است كه براساس آن: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه خلاف صريح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاكم است مگر در مواردي كه قانون در اين راه مانعي به منظور حفظ منافع عمومي ايجاد كرده باشد.

اين ماده قانوني در حقوق ما داراي پيشينه فقهي است چرا كه فقهاي اماميه در كتب فقهي و عموما در مبحث شرط با بهره گيري از احاديث وارده دراين خصوص اين موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

 به هر حال پذيرفتن آزادي قراردادي راه عادلانه و قابل اعتمادي براي تامين نظم درروابط مالي و موجبي براي رونق اقتصادي و تنظيم روابط حقوقي بين انسانهاست و قانونگذار به جاي وضع قواعد و ضوابط براي تمامي روابط اجتماعي كه بعضا امكان پذير نيز نمي باشد توافق اشخاص را بجز در مواردي كه مخالف قانون و نظم عمومي است محترم مي شمارد و هر جا كه از اين روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان كه در ماده 10 قانون مدني نفوذقراردادهاي خصوصي منوط به عدم مخالفت صريح با قوانين است و يا ماده 975 قانون مدني كه دادگاهها را از اجراي قراردادهاي خصوصي كه خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي مي باشند منع نموده است.

گاهي طرفين ضمن عقد تمايل دارند نسبت به حذف و ياسلب قسمتي از عقد يا آثار آن توافق نمايند و يا اموري زايد بر آنچه كه در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت ديگر گاهي طرفين قرارداد در ضمن معامله بر تحديد دامنه آثار عقد و يا افزايش اثري بر آن موافقت مي كنند كه چنين حذف و اضافه اي محصول عامل و يا پايده حقوقي ديگري به نام شرط است كه چون در ضمن قرارداد اصلي مي آيد شرط ضمن عقد ناميده ميشود. شرط پاره اي از عقد و تابعي از آن است بنابراين اصل صحت قراردادها يعني مفاد ماده 223 قانون مدني شامل آن نيز ميشود و قانون مدني با قبول اين مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه اماميه نيز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق عليه است.

در حال حاضر كه تحقق قراردادهاي پيچيده و گنجاندن شروط متفاوت و به كارگيري روشهاي برتري طلبانه بر مدار نفع شخصي رو به  افزايش است آگاهي هر چه بيشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اينكه چه شروطي مورد حمايت و اجرا قانونگذار و محاكم است و تاثير شروط باطل بر عقد و نيز آثار شرط باطل نسبت به طرفين قرارداد ضرورتي انكار ناپذير است زيرا بطلان شرط نقش مهمي در عقد دارد و گاه موجب از بين رفتن قرارداد ميشود و اين مسئله مي‎تواند در مواردي اصل مترقي آزادي قراردادها را بلااثر و ناكار آمد جلوه دهد بر همين اساس اين وجيزه كه در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهي به بند 3 ماده 232 قانون مدني است در يك مقدمه و دو بخش و نتيجه مباحث تقديم ميگردد كه دربخش اول مفهوم و مصاديق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص يافته است.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,650 تومان
(شامل 15% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 9,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
New-WinRAR-ZIP-archive_705138_6700.zip155.5k





آخرین محصولات فروشگاه
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
لطفاً نظر خود را راجع به قیمت های فروشگاه ثبت کنید