فروشگاه پروژه

اطلاعیه فروشگاه

برای انجام پروژه های معماری، نقشه کشی، پایان نامه تماس بگیرید.

تحقيق رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي راجع به منابع طبيعي نفتي 142 ص - ورد

تحقيق رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي راجع به منابع طبيعي نفتي 142 ص - ورد

مقدمه

حقوق اقتصادي شاخه‌اي از علم حقوق است كه دامنه‌ي خود را هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌الملل گسترده است. در اين شاخه حقوق انتزاع صرف جايي ندارد و پراكسيس (عمل بر پايه نظر) جايگاه عمده‌اي دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه مي‌گيرند:

درگيري حقوقي و فلسفي در رجحان منافع عمومي و خصوصي بر هم و همچنين تلاش هاي حقوقي ـ اقتصادي در بر هم زدن رابطه يكجانبه كشورهاي شمال و جنوب در روند استعمارزدايي و پس از آن.

در تحقيق پيش رو منظور ما از قراردادهاي منعقده راجع به منابع طبيعي قراردادهاي اكتشاف و بهره برداري است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهاي پائين دستي مانند فروش نفت خام يا فرآورده‌هاي نفتي و غيره نخواهد بود.

فرض اساسي در اين تحقيق اين است كه، در قراردادهاي نفتي بايد همواره تعادلي ميان «قاعده‌ي وفاي به عهد» و «تعادل قراردادي» برقرار باشد. بر پايه اين فرض ما به دنبال پاسخ اين سؤال اساسي هستيم كه آيا كشورهاي صاحب منابع طبيعي (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ايجاد شده در حقوق بين الملل حق جرح و تعديل و انتفاء قراردادهاي راجع به منابع طبيعي را خواهند داشت و به بيان ديگر آيا تئوري‌ حاكميت قانون ملي و تئوري حاكميت قواعد بين‌الملل (بين المللي شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند يا در يك رابطه سنتزيك به يك تعادل رسيده‌اند. روش تحقيق به صورت كتابخانه‌اي است.

در فصل نخست اين نوشتار، با اين اعتقاد كه سير تاريخي قراردادها مي‌تواند حقيقتاً منشأ بسياري از استدلال‌ها و نگراني‌ها را آشكار كند، به اين مطلب پرداخته شده است. همچنين صورت‌هاي نوين قراردادهاي نفتي، از لحاظ خصوصيات حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است. براي مثال خواهيم ديد كه برخي از جنبه‌هايي «حقوق در حال شكل‌گيري» - براي مثال قراردادهاي توسعه- چگونه در كاهش مدت زمان قراردادها، يا كنترل منابع و يا الزامات در انتقال تكنولوژي، رخ مي‌نماياند. در بخش‌هايي از فصل نخست، برخي از مباحث براي مثال در خصوص تئوري‌هاي حقوقي- براي احتراز از چند باره‌گويي به اختصار بيان شده و عمده استدلالات، به تدريج در ضمن بحث و در موقعيت مناسب ديگر، ارائه گرديده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فني حقوقي اين قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهيد كرد كه قراردادهاي نفتي، قراردادهايي پيچيده بوده و جنبه‌هاي اقتصادي سرمنشأ بسياري از قواعد حقوقي است.

يكي از محدوديت‌هاي عمده در تعقيب اين بحث در جايي كه به طور اخص قراردادهاي نفتي مورد نظر بود- اين بود كه، در ايران، با وجود اينكه پرسابقه‌ترين كشور واگذار كننده امتياز و بعدها از پيشروان تحولات حقوقي در زمينه نفت بوده است به دليل محرمانه تلقي شدن قراردادها و اسناد، دسترسي به آخرين مدارك، عملي تقريباً غير ممكن است. اين وضعيت عيناً در مورد ساير كشورها و يا شركت‌هاي عمده نفتي وجود داشته و اين باعث مي‌شود گاهي مباحث البته به نحوي كه در حقوق بين الملل عمومي چندان هم غير معمول نيست به رويه‌ها و داوري‌هايي كه اكنون آشكار گرديده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در كتابخانه‌هاي تخصصي هم بطور عمده، به استثناي برخي زمينه‌هاي خاص، مانند جنبه‌هاي محيط زيستي صنايع نفت و يا مسائل فني، مربوط به دهه 1970 ميلادي مي‌باشد. وضعيت پيش گفته باعث مي‌شود كه كتاب‌‌هاي مرجع راجع به جنبه‌هاي عمومي قراردادهاي نفتي هم محدود باشند.



پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,800 تومان
(شامل 15% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 8,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
New-WinRAR-ZIP-archive_689396_6557.zip3.6 MB