فروشگاه پروژه

اطلاعیه فروشگاه

برای انجام پروژه های معماری، نقشه کشی، پایان نامه تماس بگیرید.

تحقيق شناسايي و اجراي احكام و داوري خارجي در ايران 51 ص - ورد

تحقيق شناسايي و اجراي احكام و داوري خارجي در ايران 51 ص - ورد

مقدمه

توسعه روز افزون روابط تجاري بين المللي موضوع شناسايي و اجراي احكام خارجي را به صورت ضرورتي غير قابل ترديد مطرح نموده است. معولاً جهت اجراي حكم صادره از دادگاه داخلي هر كشور هيچ گونه اشكالي وجود ندارد. كافي است حكم قطعي و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامي كه لازم باشد. حكم صادره از دادگاه يك كشور، در كشور ديگر، اجرا شود موضوع بدين سادگي نيست و ممكن است مشكلاتي در بر داشته باشد. از اين جا كه هيچ دولتي نمي تواند در خارج از مملكت خود حق حاكميت داشته باشد، لذا احكام صادره از محاكم يك كشور نمي توانند در خارج از آن مملكت قوه اجرايي داشته باشند. براي اينكه حكم صادره از محكمة خارجي را بتوان در كشور ديگري اجرا كرد، بايد مقامات قضائي آن كشور، حكم مزبور چنين قوه اي را اعطا مي نمايند. اصولاً قدرتي كه اجراي احكام قضايي را تحميل كند، وجود ندارد ولي نفع دولتها، در اجراي احكام خارجي است و در حقيقت ضرورت و احتياج است كه اجراي احكام خارجي را ايجاب مي‌كند.

 

 

 

 

تاريخچه :

موضوع شناسايي و اجراي احكام خارجي از بدو پيدايش حقوق بين المللي خصوصي محل بحث بوده ولي دربارة آن كمتر تحقيق شده است. در حقوق اسلامي نيز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجراي احكام خارجي را به وسيله قاضي سلمان موردي نداشت. به مرور زمان از شدت اين فكر، حكم صادره از محاكم خارجي قابل اجرا در كشورهاي ديگر، نيست، كاسته شد. جهت تعديل اين رويه در كشورهاي مختلف، از خواهان اجراي حكم خواسته شد، دعوايي بر اساس حكمي كه قبلاً در مملكت خارجي صادر شده، طرح نمايد كه يك ماهوي نبود و حكمي كه بر اساس اين دعوي صادر مي شد Exequa ture ناميده مي شود.

بدين ترتيب هم حكم صادره از محاكم خارجي اجرا مي گردد و هم حاكميت دولت حفظ مي شود. زيرا دستور صادر شده، به مراجع رسمي، جهت اجراي حكم، دستور يك قاضي داخلي است و قاضي نيز حكم خارجي را به آنجا كه با اصل حاكميت ملي تطبيق نمايد، رعايت مي‌كند. اين رويه اي است كه قانون مدني ما در پيش گرفته و در واقع حكم خارجي، در مرحله اجرا، در قالب اجراي احكام داخلي است و سپس اجرا مي گردد. ماده 972 ق.م ايران مقرر مي دارد. «احكام صادره از محاكم خارجه و نيز اسناد لازم الاجرا تنظيم شده در خارج را نمي توان در ايران اجرا كرد، مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به  اجراي آنها صادر شده باشد».



پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,100 تومان
(شامل 15% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
New-WinRAR-ZIP-archive_688635_3208.zip37.4k