فروشگاه پروژه

اطلاعیه فروشگاه

برای انجام پروژه های معماری، نقشه کشی، پایان نامه تماس بگیرید.

تحقيق ضرورت ايجاد هيأت منصفه در برخي محاكم كيفري 114ص - ورد

تحقيق ضرورت ايجاد هيأت منصفه در برخي محاكم كيفري 114ص - ورد

مقدمه

بقول ايهرينگ: آئين دادرسي دشمن قسم خورده خودكامگي و خواهر توامان آزاري است. اگر حقوق ماهوي تاييد كننده و گاهي تعيين كننده حقوق فردي و اجتماعي است آئين دادرسي بالخصوص آئين دادرسي كيفري تضمين كننده اين حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزادي هاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است باشيد كافي است به قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور مراجعه كنيد.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسي كيفري از گذشته تاريك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستري خصوصي و مرگ دادرسي تفتيشي فهميدند كه بايد در قبال جرم و پديده مجرمانه و مجرم و مسئوليت وي بي تفاوت نمانند. بالخصوص وقتي مجرم جنايتي مرتكب مي شود  اولين سوال  ناظران و خردمندان جامعه اين است كه چرا اين جنايت متحقق گرديد؟ مرتكب چه شخصيتي دارد؟ چه آزار جسمي و روحي وي را بزهكار گردانيد؟ آيا مجازات با اعمال شاقه مفيد حال اوست؟ جنايت ديده و اطرافيان او چگونه التيام درد يابند؟ چگونه از جامعه صدمه ديده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصير دارد؟ دسته اي نيز از همان ابتدا بدون هيچ شكل هزم انديشي و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترين شكل مي دانند. با علم به اينكه امر قضا و حقوق كيفري توام با پيچيدگي ها و تخصص محوري است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پديده مجرمانه صاحب حق مي داند. مي خواهد با نشان دادن واكنشي نزديك به عدالت جزاي عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تاميني و تربيتي شايسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسي اتهامي و مختلط و اجراي هر چه قوي تر اصل علني بودن محاكمات و در معيت آن حضور هيات منصفه حداقل در محاكم جنايي و غالبا در محاكم مطبوعاتي و سياسي در مشورت و نظر دادن به دادرس بدين وسيله در اعلام بيگناهي يا گناهكاري متهم سهيم مي شوند.

در حقوق كيفري اسلام نيز ارباب شرع خود را از مشورت بي نياز نمي داند كما اينكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظيم و حائز صفات فرزانگي و اسوه حسنه براي اجتماع گذشته و امروز و آينده است از مشورت در كليه امور به ويژه حاكميت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهميت حاكميت شرعي و حرم امن عدالت است بي نياز نديد؛ در ادامه حضرات معصومين (ع) اين سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقيما يا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غيبت كبري امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجري همزمان با انقراض خلافت تاريك عباسسيان از ابتداي حضور امويان دوران سياه و خفقان زده دادرسي تفتيشي نمايان بود. مضافا وقوع بدعتهاي فراوان و ظلم و ستمهاي بي شمار حكام وقت، و اهميت و منزلت قضاوت و قاضي و جايگاه رفيع وي در حاكميت شرعي، علت حدوث آرايي در فقه گرديد كه تا امروز بحث وحدت يا تعدد قاضي و نياز حاكم محكمه به مشاورت طلبي از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضي شيعي و مستحباتي كه براي رفتار و كردار قضات وفق روايات در نظر داشتند جايگاه عميق اصل عدم و اصل برائت و اصل علني بودن محاكمات در شرع به ويژه به دليل مشكلات اخلاقي وايماني جامعه و نگراني ذهني و روحي قضات در زمان غيبت و توسعه بيش از پيش علوم انساني و ترقي آگاهي مردم و عدم حضور عارفانه ولي امر (ع) تصور وجود رد پاي صاحبنظراني كه با هيات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقويت مي نمايد.

البته تنوع عقيده و وقوع جرايم نوين و مخالف نظم عمومي در بلاد اسلامي، قاعد «التعزير مايراه الحاكم» به قاضي شرع اجازه مي دهد كه وفق موازين شرعي و اجتماعي و اخلاقي و منصفانه مجازات مناسب براي مجرم در نظر آورد از آنجا كه معناي اين قاعده قرار دادن تعزير به صلاحديد حاكم شرع  است، قاضي شرع نمي تواند در اعمال تعزير صلاحديدي دچار لغزش و خطاي علمي و احتمالا استبداد قضايي گردد. لذا بايد در زمان غيبت اين قاعده با احتياط و تسامح بيشتري تفسير شود ضمن آنكه قضات ماذون فعلي اغلب اجتهادي ندارند و حاكم شرع به معناي واقعي نمي باشند. هم چنين اصل قانوني بودن جرم و مجازات با اين قاعده تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت اين قاعده جهت ايجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضايي كيفري و جلوگيري از خود رايي و استبداد احتمالي برخي قضاوت لااقل در محاكم كيفري جنايي در معيت قاضي شرع هيات منصفه را كه جملگي نمايندگان خردمند و هزم انديش جامعه اند ببينيم. كما اينكه پذيرش هيات منصفه در محاكم مطبوعاتي و سياسي حاضر در دادگاه كيفري استان كه برگرفته از نظام رومي- ژرمني است همچنين در دادگاه ويژه روحانيت جاي شكر باقي است كه اين بدبيني احتمالي اصحاب شرع تا حد زيادي فروكش كرده. البته بايد پذيرفت كه قانون مجازات اسلامي بالخصوص بخش حدود كه حاوي تشريفات خاص رسيدگي و دلايل ويژه جهت اثبات حدود و كيفيت و نوع خاص مجازات است به سختي حضور هيات منصفه مذكور را توجيه مي كند چرا كه موافقين اجراي حدود جزايي در زمان غيبت ولي امر و حتي الامكان در اثبات و اجراي حدود شرعي احتياط مي كند باري ايشان در صورت اثبات بدون هيچ كم و كاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گيري را روا نمي شمارند. اينجاست كه به هيچ وجه حاضر نيستند پس از اثبات و جمع شرايط از اجراي آن سر باز زنند طبيعتا در شكل رسيدگي تعارض آشكار هيات منصفه با حدود الهي را مي بينيم ولي به فرض پذيرش نظر مخالفان اجرا در زمان غيبت امام و پذيرش قانون مجازات عمومي و صرفا مجازات هاي بازدارنده و تعريزي يا به طور مأنوس تقسيم بندي جرايم به خلاف جنحه و جنايت، حضور هيات منصفه را سهلتر مي نمايد.

اين تحقيق كه «ضرورت ايجاد هيات منصفه در برخي محاكم كيفري نام دارد حاوي اين اهداف و سوالها است:


[1] - دكتر محمد آشوري آئين دادرسي كيفري جلد 1 ص 1



پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,800 تومان
(شامل 15% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 8,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
New-WinRAR-ZIP-archive_669441_6067.zip132.6k